كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

ارتماس ذي الرأسين

مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين

أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا ( 1 ) .

مع التصرف فيه ، فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع

فلا يكون إلا من باب التعارض دون التزاحم ، فإذا قدم جانب النهي

كان تخصيصا في دليل الواجب ، فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن

مورد الوجوب ، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب . ومن الواضح عدم

الفرق في ذلك بين صورتي العلم والجهل ، إذ التركيب اتحادي والتخصيص

واقعي ولا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله ، ولذلك نقول : بأنه على

المشهور المنصور من أن نفقة الزوجة على الزوج دين عليه لا مجرد وجوب

كما في الانفاق على الوالدين أو الولد ، فلو أنفق على زوجته من مال

مغصوب لم تبرأ ذمته وإن كان عن جهل ، إذ الحرام لا يكون مصداقا

للواجب .

وعليه فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل في المقام وإن كان جاهلا

بالغصبية .

نعم يحكم بصحته مع النسيان ، إذ التكليف مرفوع عن الناسي حتى

واقعا لامتناع توجيه الخطاب إليه ، فالرفع في الجهل يغاير الرفع في النسيان

فإنه في الأول ظاهري وفي الثاني واقعي ، إذا لا مانع من كونه مشمولا

لدليل الأمر . وعليه فيفرق بين الجهل والنسيان ولا يكونان من واد واحد .

ولكن هذا فيما إذا لم يكن الناسي هو الغاصب نفيه ، وإلا بطل

أيضا لصدور الفعل مبغوضا بالنهي السابق الساقط لانتهائه إلى سوء الاختيار

ومن المعلوم عدم امكان التقرب بالمبغوض .

( 1 ) لاطلاق الأدلة كما هو الشأن في ساير المفطرات أيضا لعدم