كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

ارتماس ذي الرأسين

ونحوه ما لو كان متذكرا للصوم فقط ، إذ يكفي في بطلان الغسل

حينئذ مجرد الالتفات إلى كونه مصداقا للافطار المحرم .

وأما عكسه أعني ما لو كان متذكرا للغصب فقط ، فيفصل فيه بين

الصوم الغسل ، فيصح الأول لعدم العمد إلى المفطر ، ويبطل الثاني لعدم

إباحة الماء ، وهذا كله ظاهر .

إنما الكلام فيما لو كان ناسيا لهما معا ، فقد حكم في المتن بصحة

صومه وغسله حينئذ ، والظاهر أن مراده ( قده ) من النسيان بقرينة

المقابلة مع العالم ما يعم الجهل .

ولا اشكال في صحة الصوم حينئذ لعدم القصد إلى المفطر ، وأما

الغسل ففي صحته مع الجهل تأمل بل منع ، كما تعرضنا له في الأصول .

وملخصه أن المشهور ومنهم صاحب الكفاية ذهبوا إلى صحة الغسل

أو الوضوء بالماء المغصوب جهلا ، نظرا إلى أن المانع من التقرب إنما هي

الحرمة المنجزة ، لا مجرد الوجود الواقعي ، وحيث لا تنجز مع الجهل

فلا مانع من فعلية الحكم الآخر ، وهو الأمر بالغسل أو الوضوء لعدم

المانع من التقرب حينئذ ، وقد زعموا أن المقام مندرج في باب اجتماع

الأمر والنهي ، الذي هو من صغريات باب التزاحم ومن المعلوم أنه

لا تزاحم إلا في صورة العلم دون الجهل ، ولذلك ألحقوا الجهل بالنسيان

المحكوم فيه بالصحة بلا كلام .

ولكن التحقيق هو البطلان لكون المقام من باب التعارض دون التزاحم

وليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر والنهي ،

حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئذ ،

لكونهما بايجاد واحد ، وبين صورة الجهل فيمكن التقرب حينئذ بالأمر

بل التركيب اتحادي ، ضرورة أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد