كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

ارتماس ذي الرأسين

الواجب المعين ( 1 ) بطل صومه وغسله إذا كان متعمدا وإن

كان ناسيا لصومه صحا معا وأما إذا كان الصوم مستحبا أو

واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله .

مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ( 2 )

( 1 ) حكم ( قده ) ببطلان الصوم والغسل في صورة العمد ، وبصحتهما

مع النسيان ، وبصحة الغسل دون الصوم في الواجب الموسع أو الصوم

المستحب ، والوجه في ذلك كله ظاهر ، أما الأول فلأجل فرض الارتماس

العمدي الذي هو مفطر للصوم المعين كما مر ، وبما أنه منهي عنه حينئذ

فلا يتحقق به الغسل . ( ولكنه خاص بما تضمن النهي المزبور كصوم

شهر رمضان حيث يحرم فيه الافطار حتى بعد نية الابطال نظرا إلى وجوب

الامساك عليه تأدبا ، وأما غيره من أقسام الصوم الواجب المعين فحيث

لا وجوب فلا يحرم الارتماس بعد تحقق البطلان بمجرد نيته ومعه لا موجب

لبطلان الغسل ) . وأما الثاني فلفرض كون الارتماس سهويا فلا ينتقض

به الصوم ، وحيث لا يكون مفطرا فلا نهي عنه فلا مانع من صحة

الغسل . وأما الثالث - الذي هو مفروض في صورة العمد - فلبطلان

الصوم بالارتماس العمدي ، وبما أنه غير منهي عنه لفرض جواز ابطال

الصوم المستحب أو غير المعين فلا مانع من وقوعه غسلا .

( 2 ) هذه المسألة مبنية على ما اشتهر بين المتأخرين - إذ لم نعرف

من تعرض له من القدماء - من جواز الغسل الارتماسي بتحريك البدن

في الماء . وأما على المختار من عدم الجواز لاعتبار إحداث الارتماس

كما أشرنا إليه في محله فلا مجال لعقد هذه المسألة من أصلها كما لا يخفى ،

وعليه نقول : أما إذا لم يكن الصوم من رمضان ولا من الواجب

المعين فلا اشكال في صحة الغسل حال المكث ، أو حال الخروج لجواز