كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

ارتماس ذي الرأسين

مسألة 35 : إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء

يجب الاجتناب عنهما ( 1 ) ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على

الرمس فيهما .

( 1 ) قد ظهر الحال فيها مما قدمناه آنفا فلاحظ ، وقد عرفت أن

حكم الكفارة يفترق عن بطلان الصوم ، فلا كفارة لعدم احراز موضوعها

ويبطل الصوم للاخلال بالنية ، وإذا بطل الصوم فلا بد من القضاء . ويقرر

الوجه فيه من جهتين :

الأولى : ما أشرنا إليه من أن الصوم لا بد فيه من نية الامساك عن

جميع المفطرات ، وعلى جميع التقادير ، ومن يرد الارتماس في أحد المايعين

غير عازم على الصوم على الاطلاق ، بل على تقدير دون تقدير ، وهذا

كاف في المفطرية بعد أن لم يكن له معذر في الارتكاب بمقتضى العلم

الاجمالي . نعم لو كان له عذر كما في الشبهة البدوية لم يكن به بأس ، إما

بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي أو لأصالة البراءة كما مرت الإشارة إليه .

الثانية ما ذكرناه في بحث الصلاة من أن عنوان الفوت المترتب عليه

القضاء كما يحرز بالوجدان أو الأمارة أو الأصل المعتبر ، كذلك ربما

يحرز بقاعدة الاشتغال لأن العبرة بفوت الوظيفة الفعلية الأعم من الشرعية

والعقلية ، فلو شك في أصل الصلاة وهو في الوقت أو اقتضت الوظيفة

تكرارها في ثوبين مثلا ، أو تكرار الوضوء من ما يعين وقد اقتصر على

أحدهما وجب عليه القضاء للاخلال بما تقتضيه قاعدة الاشتغال المحقق

لعنوان الفوت وإن احتمل عدمه في صقع الواقع ، إلا أنه لا مؤمن له بعد

فرض تساقط الأصول ، ومقامنا كذلك إذ هو مأمور بالاجتناب عن الارتماس