كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

ارتماس ذي الرأسين

لا ينفع ، بل لا بد للصائم أن يكون ناويا لصومه في جميع الحالات ،

وعلى جميع التقادير كما لا يخفى .

وعليه فيفرق بين الكفارة وبين البطلان فلا يحكم بالأول ، لعدم

احراز الافطار ، ويحكم بالثاني لانثلام النية وعدم الجزم بها بعد تنجز

التكليف الواقعي عليه بمقتضى العلم الاجمالي .

ومن ذلك كله يظهر الحال في المسألة الآتية ، وهي ما لو علم اجمالا

بأن أحد المائعين ماء فإنه بعينه مثل ما لو علم اجمالا بأن أحد العضوين رأس

فيجري فيه ما مر من التفصيل بين الكفارة والبطلان ، بعد ما كان العلم

الاجمالي منجزا ، والأصول متعارضة حتى أصالة عدم كون هذا المايع ماء

بنحو العدم الأزلي وإن لم يثبت بها كونه مضافا ، فإن الأثر مترتب على

كون المرتمس فيه ماء فيجري الأصل فيما هو مورد الأثر ويسقط

بالمعارضة .

نعم لو فرض في مورد عدم تنجز التكليف الواقعي ، كما لو شك

ابتداء في كون مايع ماء أو غيره أو في كونه ماء مطلقا أو مضافا كما

سيتعرض له في مسألة 38 الآتية فلا بأس بالارتماس فيه .

أما بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فواضح فيستصحب

عدم كون المرتمس فيه ماء مطلقا .

وأما على القول بعدم الجريان فتكفينا أصالة البراءة عن لزوم الاجتناب

عن هذا لفرد المشكوك مائيته بشبهة مصداقية زائدا على الأفراد المتيقنة بعد

سلامتها عن المعارض ، لكون الشبهة بدوية كما هو المفروض .

ولا يجري مثل ذلك فيما نحن فيه ، أي في ذي الرأسين لمعارضة

الأصل من الطرفين حسبما عرفت .