كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

فروع في مفطرية الارتماس

فروع في مفطرية الارتماس

عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا ( 1 ) على

وظاهرها أن لغمس الرأس خصوصية في الحكم .

نعم في جملة أخرى الاقتصار في النهي على الارتماس من غير

تعرض لمتعلقه .

وحينئذ فإما أن يكون المراد رمس جميع البدن ومنه الرأس ، فلا يكفي

غمس الرأس وحده ، فيكون تخصيص الرأس في تلك الروايات بالذكر

باعتبار غلبة الغمس بذلك لجريان العادة لدى التصدي للارتماس على أن

يرمس الشخص رجله أولا ثم شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الرأس ، فتحمل

الروايات المتعرضة للرأس على هذا المعنى وتتم دلالتها على غمس تمام

البدن .

أو يكون المراد رمس خصوص الرأس الذي قد يكون بالنحو المذكور

وقد يكون برمس الرأس فقط مع كون البدن خارج الماء ، فيحصل الافطار

بكل منهما .

ولا ينبغي الشك في أن المتعين بحسب المتفاهم العرفي إنما هو الثاني

لأن الظاهر من ذكر الرأس أن له خصوصية في الحكم - كما عرفت -

لا أنه كناية عن رمس جميع البدن ، فإنه مناف للعناية الخاصة المعطوفة نحو

الرأس الموجبة لتخصيصه بالذكر .

إذا فلا وجه للتوقف في المسألة كما عن الشهيد ، أو المنع كما عن

ظاهر الميسي بل العبرة في الحكم بالافطار بغمس الرأس وجودا وعدما

فيفطر برمسه وإن كان ساير البدن خارجا ولا يفطر بعدمه ، وإن كان

ساير البدن ما عداه منغمسا .

( 1 ) مقتضى اطلاق النصوص أنه لا فرق في مبطلية الارتماس بين

الدفعة والتدريج بعد أن فرض أنه استوعب الماء تمام الرأس ولو آنا ما لصدق