كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

مفطرية الارتماس في الماء

لتوجب جهالته وهنا في السند ، وإنما هو شخص واحد مسمى بعمران بن

موسى الزيتوني الأشعري القمي المشهور الذي هو ثقة كما عرفت ، فلا مجال

للنقاش في السند بوجه .

إذا فهذه الموثقة الظاهرة بل الصريحة في عدم البطلان تعارض

النصوص المتقدمة ، وقد تصدى غير واحد للجمع بينهما بأحد وجهين :

الأول ما ذهب إليه جماعة ونسب إلى بعض الأكابر من حمل الطائفة

الأولى - بقرينة نفي القضاء في هذه الرواية والنهي عن العود الظاهر في

مجرد الحرمة - على الحرمة التكليفية .

ولكنه كما ترى لإباء جملة منها - ولا سيما صحيحة ابن مسلم التي هي

كالصريحة في البطلان كما مر - عن ذلك كما لا يخفي .

الثاني : حمل النهي في تلك الطائفة على الكراهة الوضعية ، فإن

الاضرار بالصوم قد يكون حقيقيا كالأكل والشرب ، وأخرى مسامحيا كأنه

يبطل به الصوم كالارتماس ، نظرا إلى أنه يستوجب مرتبة من البطلان

كمرتبة عدم القبول مثلا فيحمل الاضرار في الارتماس على الاضرار ببعض

مراتبه وإن كان أصل الصوم صحيحا .

ولكن هذا أضعف من الوجه الأول ، إذ الكراهة الوضعية لا نتعقل

لها معنى صحيحا ، وهل بامكان العرف أن يجمع بين قوله صحيح وقوله

باطل ، أو بين قوله يعيد ، وقوله لا يعيد ، فإن معنى اضرار الارتماس

بالصوم أن صومه باطل كما لو أكل أو شرب ، ومعنى ليس عليه قضاؤه

كما في موثقة إسحاق : إن صومه صحيح ، ومعه كيف يمكن الجمع بينهما .

وعلى الجملة فكراهة البطلان كاستحباب البطلان لا يرجع إلى محصل

ولا يساعده الفهم العرفي بوجه . إذا لا محيص عن الاذعان باستقرار

المعارضة بين هذه الموثقة وبين النصوص المتقدمة .