كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

هل يلحق البخار والدخان بالغبار

بظن عدم الوصول ونحو ذلك ( 1 ) .

السابع : الارتماس في الماء ( 2 )

احراز الاتصال بزمن المعصومين عليهم السلام وجواز الاستناد إلى فتاوى

السابقين ، لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى . إذا لم يبق لدينا دليل يعتمد

عليه في الحكم بالمنع ، بعد وضوح عدم صدق الأكل ولا الشرب عليه .

وعليه فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن كان الاحتياط بالاجتناب

مما لا ينبغي تركه رعاية للسيرة المزبورة حسبما عرفت والله سبحانه أعلم .

( 1 ) لاعتبار العمد في حصول الافطار كما سيأتي التعرض له في محله

إن شاء الله تعالى المنفي في هذه الفروض .

( 2 ) اختلفت الأنظار في حكم ارتماس الصائم في الماء ، فالمشهور بين

الأصحاب هو المفطرية بل ادعى عليه الاجماع وإن كانت الدعوى موهونة

بعد الخلاف المحقق بينهم .

وذهب جماعة منهم الشيخ والعلامة والشهيد الثاني ، والمحقق في الشرايع

وصاحب المدارك وغيرهم إلى الحرمة التكليفية من غير أن يكون مفطرا ،

فلا يستوجب ارتكابه القضاء ولا الكفارة ولا يترتب عليه عدا الإثم . وقيل

بانتفاء الإثم أيضا ، بل غايته الكراهة كما عن السيد المرتضى وابن إدريس

وغيرهما .

وكيفما كان فالمتبع هو الروايات الخاصة الواردة في المقام . فنقول

قد ورد في جملة من النصوص المعتبرة النهي عن الارتماس كصحيح حريز

عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه

في الماء ، وصحيح الحلبي عنه عليه السلام ، قال ، الصائم يستنقع في الماء