كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٥١

هل يلحق البخار والدخان بالغبار

جوف الانسان يصدق معها الشرب .

وفيه ما لا يخفى ضرورة أنه أشبه شئ بالقياس ، ومن الواضح أن

ثبوت الحكم في الغبار لم يكن لأجل صدق عنوان الأكل وإن ألحق به في

النص ، إلا أنه الحاق تنزيلي حكمي لا حقيقي . كيف ولا يصدق الأكل

على الغبار ، كما لا يصدق الشرب على البخار عرفا بالوجدان ، وإنما ثبت

الحكم فيه بالتعبد المحض للنص الخاص ، ولم يرد مثل هذا التعبد في البخار

كي يلحق بالشرب حكما فلا وجه لقياسه على الغبار بتاتا .

بل يمكن دعوى استقرار سيرة المسلمين على عدم التجنب عن البخار

لدخولهم الحمامات في شهر رمضان وعدم التحفظ من البخار وإن كان

غليظا ، وهذه السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام

بضميمة عدم ردعهم عنها - وهي بمرأى منهم ومسمع - الكاشف عن

امضائهم عليهم السلام كافية في الحكم بالجواز كما لا يخفى .

وأما في الدخان فهو دعوى أنه يستفاد من النص الوارد في الغبار

أن كلما يدخل جوف الانسان من غير الهواء الذي لا بد منه ومنه الدخان

يكون مفطرا .

ولكنها كما ترى عرية عن كل شاهد ، إذا لا دليل على البطلان ،

بل يمكن إقامة الدليل على العدم وهو موثقة عمرو بن سعيد المتقدمة حيث

قال فيها : " . فتدخل الدخنة في حلقه ، فقال : جائز لا بأس به " .

اللهم إلا أن يفرق بينه وبين ما تقدمه من البخار باستقرار سيرة

المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك والترياك والتتن حال

الصوم ، بحيث أصبح البطلان به كالمرتكز في أذهانهم ، بل قد يدعى بلوغ

تناوله من الاستبشاع حدا يكاد يلحقه بمخالفة الضروري .

ولكن التعويل على مثل هذه السيرة والارتكاز مشكل جدا ، لعدم