كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٥

فصل : في نية الصوم اعتبار قصد النوع في الصوم

فصل : في نية الصوم اعتبار قصد النوع في الصوم

( فصل - في النية )

يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والاخلاص ( 1 )

كسائر العبادات

- ريب في اختصاص القتل بالأول ضرورة أنه مع الاعتراف لم يحكم بالقتل

فكيف يحكم به مع دعوى العذر وإذ خص ( ع ) التعزير بالمعترف فمدعي

العذر لا تعزير أيضا عليه كما لم يكن عليه قتل فلا بد أن يطلق سراحه ويخلى

سبيله فلا يقتل ولا يعزر .

وبالجملة فالأقسام ثلاثة : منكر مستحل يقتل ، ومعترف بالفسق يعزر

ومن لا هذا ولا ذاك الذي لم تتعرض له الصحيحة يخلي سبيله ولا شئ عليه .

( 1 ) - لا ريب في أن الصوم من العبادات فيعتبر فيه كغيره قصد القربة

والخلوص ، فلو صام رياء أو بدون قصد التقرب بطل .

ويدلنا على ذلك - مضافا إلى الارتكاز في أذهان عامة المسلمين ، وأن

سنخه سنخ الصلاة والحج وغيرهما من سائر العبادات - ما ورد في غير واحد

من النصوص من أن الاسلام بني على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والصوم

والحج ، والولاية .

إذ من الواضح البديهي أن مجرد ترك الأكل والشرب في ساعات معينة

لا يصلح لأن يكون مبنى الاسلام وأساسه ، بل لا بد أن يكون شيئا عباديا

يتقرب به ويضاف إلى المولى ، ولا سيما مع اقترانه بمثل الصلاة والولاية

المعلوم كونها قربية ، ويؤكده ما في ذيل بعض تلك النصوص من قوله

عليه السلام : ( أما لو أن رجلا قام ليله ، وصام نهاره ، وتصدق بجميع