كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

فروع في مفطرية الكذب

مسألة 25 : - الكذب على الفقهاء والمجتهدي والرواة

وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم ( 1 ) إلا إذا رجع

إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله .

مسألة 26 : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله

في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ( 2 ) .

ففي المقام إذا انكشف مخالفة الخبر للواقع واتصافه بالكذب ، فقد

تعمد الكذب حينئذ وبطل صومه ، بل هو باطل وإن لم ينكشف ، لأنه مع

هذا العلم الاجمالي قاصد للكذب على تقدير مخالفة الواقع كما عرفت . فيوجب

ذلك اخلالا بنية الصوم لأن اللازم على الصائم نية الامساك عن جميع المفطرات

في جميع الآنات ، وعلى جميع التقادير ، والمفروض أنه غير ناو للامساك عن

الكذب على تقدير كون الخبر المزبور مخالفا للواقع ، فلم تقع النية على وجهها .

فتحصل أن الاخبار الجزمي مع احتمال المخالفة أيضا موجب للبطلان

سواء انكشف الواقع أم لا ، لعدم تعلق قصده بالصوم الصحيح .

ومنه يظهر الجواب عما أفيد من أنه غير عامد للكذب فلاحظ .

( 1 ) لفقد الدليل بالنسبة إليهم ومقتضى الأصل البراءة كما هو واضح .

( 2 ) من الواضح عدم الملازمة ين المفطرية وبين الحرمة لجواز حصول

الافطار بالتناول الحلال كما في صورة الاضطرار إلى الأكل أو الشرب أو

الارتماس في الماء لانقاذ نفس محترمة ، بل قد يجب كما في الفرض الأخير

فمجرد الحلية ولو لأجل التقية كما في المقام لا تنافي البطلان بعد اطلاق

الدليل ، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف كما في خصوص المقام ، حيث

إن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطرية الكذب