كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٤١

فروع في مفطرية الكذب

ظانا به أم بعدمه أم شاكا ، وهذا مما لا كلام فيه حسبما دلت عليه الآيات

التي منها قوله تعالى : ( أتقولون على الله ما لا تعلمون ) .

وإنما الكلام في ابطاله للصوم ، فربما يقال بعدم البطلان ، نظرا إلى

الشك في مخالفته للواقع الموجب للشك في حصول الافطار به فيرجع إلى

أصالة البراءة ، بل لا حاجة إلى التمسك بالأصل للعلم بعدم المفطرية واقعا

لأنه إن كان مطابقا للواقع فلا كذب أصلا ، وإن كان مخالفا فلا تعمد إليه

فإن المفطر خصوص التعمد إليه كما سيجئ إن شاء الله تعالى المنتفي في

المقام بعد فرض الشك في المطابقة .

أقول : بل الظاهر هو البطلان لصدق العمد بعد تنجز الاحتمال

لأجل كونه من أطراف العلم الاجمالي الذي لا مجال معه للرجوع إلى أصالة

البراءة ، حيث إنه يعلم اجمالا بكذب أحد الأمرين أما ذاك الخبر المفروض

أو نقيضه ، وأن أحد الاسنادين إلى الإمام عليه السلام مخالف للواقع جزما

فمثلا لو فرض أن الخبر المشكوك مطابقته للواقع هو أن الصادق ( ع )

قال : إن الشئ الفلاني حرام ، فيعلم اجمالا بعدم مطابقة أحد الخبرين

للواقع أما هذا الخبر أو خلافه وهو أنه ( قال الصادق ( ع ) الشئ الفلاني

- بعينه - حلال ) وإن أحدهما كذب قطعا ، فبالعلم الاجمالي يتنجز الواقع

لا محالة ، ولا مجال معه للرجوع إلى أصالة البراءة .

ونتيجة ذلك أنه يكون قد تعمد الكذب اختيارا على تقدير كون

الخبر مخالفا للواقع نظير ما لو علم اجمالا أن أحد الإناءين خمر فشرب أحدهما

وصادف الواقع ، فإن الاقدام مع الاحتمال غير المقرون بالمؤمن الموجب

لتنجز الواقع كاف في صدق العمد إلى شرب الخمر . ففي أي مورد أقدم

مع تنجز الواقع فقد تعمد سواء أكان في موارد العلم الاجمالي أو الشبهات

قبل الفحص .