كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٤

افطار غير المستحل

وإن كان الأحوط قتله في الرابعة وإنما يقتل في الثالثة

أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث ( 1 )

وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد ( 2 )

( 1 ) فلا يجزئ مجرد الارتكاب الخارجي بلغ عدده ما بلغ ما لم يرفع

الأمر إلى الإمام مرتين ويجري عليه التعزيز في كل منهما فحينئذ يحكم بالقتل

في الرفع الثالث ، كما دلت عليه موثقة سماعة المتقدمة حيث حكم فيها بالقتل

في الثالثة من الرفع لا من مجرد الافطار . وكما تدل عليه أيضا صحيحة

بريد المتقدمة حيث إن المفروض فيها الافطار ثلاثة أيام ، فقد حصل منه

الافطار ثلاث مرات على الأقل كل يوم مرة ، ولو فرض أكثر زاد عليه

بكثير ومع ذلك حكم عليه السلام بالتعزير لكونه أول مرة يرفع أمره إلى

الإمام ، فليس الافطار ثلاثة أيام بنفسه موضوعا للقتل ، بل الموضوع هو

الرفع كما صرح به في الموثق ، وكذا ما تقدم في الصحيح من أن أصحاب

الكبائر يقتلون في الثالثة ، أي في الثالثة من الرفع ، لا من ارتكاب الكبيرة

للتصريح باجراء الحد عليهم مرتين .

( 2 ) - قدمنا أن الحكم المزبور من القتل أو التعزير مخصوص بغير

المشتبه ، أما هو فلا شئ عليه ، وقلنا أنه يمكن استفادة ذلك من نفس

صحيحة بريد ، وتقريب الاستدلال أنه عليه السلام حكم بالسؤال من المفطر

وأنه هل عليك في افطارك إثم أم لا ؟ وأنه يعزر مع الاعتراف ، ويقتل

مع الانكار . ومن المعلوم أن انكار الإثم على نحوين ، فتارة ينكره للاستحلال

وأخرى لأجل أنه يرى نفسه معذورا لشبهة يدعيها محتملة في حقه ، ولا