كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

فروع في مفطرية الكذب

فأشار ( نعم ) في مقام ( لا ) أو ( لا ) في مقام ( نعم ) بطل

صومه ( 1 ) .

مسألة 22 : إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله

مثلا ثم قال : كذبت ، بطل صومه وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا

ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق ( 2 ) .

مسألة 23 : إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع

عنه الأثر فيكون صومه باطلا بل وكذا إذا تاب بعد ذلك

فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان ( 3 )

( 1 ) لما تقدم من أن المناط في صدق الكذب قصد الحكاية مع عدم

المطابقة بأي مبرز كان فيعم الإشارة وغيرها .

( 2 ) لكونه من الكذب غير الصريح في كلا الموردين الذي لا فرق

بينه وبين الصريح في شمول الاطلاق ، ولا موجب لدعوى الانصراف

إلى الثاني كما لا يخفى .

ومن المعلوم أن محل الكلام ما إذا كان المقود نفي الواقع المطابق

للخبر ، لا نفي الخبر المطابق للواقع وإلا كان من الكذب على نفسه لا عليه

تعالى كما هو ظاهر .

( 3 ) فإن الرجوع - وإن لم يكن عن فصل - وكذا التوبة لا يغير

الواقع ولا ينقلب الشئ عما هو عليه ، فقد صدر الكذب بمجرد الفراغ

من الكلام وتحقق المبطل فيترتب عليه الأثر بطبيعة الحال ، وغاية ما تنفعه

التوبة رفع الإثم دون البطلان .