كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

مفطرية الكذب

مفطرية الكذب

سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا ( 1 ) .

الرابع : أن يحمل على إرادة الصوم الإضافي ، أي إذا كان ممسكا

من غير هذه الناحية فهو مفطر من جهة الكذب ، وإن كان هو صائما

من غير هذه الناحية . وهذا مع بعده في نفسه لعله أقرب من غيره .

وكيفما كان فلا يحتمل ظهور قوله : " وهو صائم " في صحة الصوم

للزوم المناقضة ، فإن تم الوجه الأول وإلا فغاية الأمر أن تصبح الرواية

مجملة فتسقط عن الحجية ، ويرد علمها إلى أهلها . وحينئذ فيرجع إلى

بقية الروايات الواضحة الدلالة على المفطرية والمعتبرة السند كما عرفت .

فالصحيح ما عليه المشهور من القدماء من بطلان الصوم بتعمد الكذب

على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، بل ادعى السيد أن الاجماع

عليه كما مر .

( 1 ) أخذا باطلاق النصوص ، وما عن كاشف الغطاء من التخصيص

بالأول استنادا إلى الانصراف غير ظاهر ، وعهدته على مدعيه ، إذ لم تثبت

هذه الدعوى على نحو توجب رفع اليد عن ظهور الأدلة في الاطلاق بعد

صدق عنوان الكذب حتى على ما يرجع إلى أمر دنيوي ، كالاخبار عن

نوم أمير المؤمنين عليه السلام في ساعة معينة - كاذبا - مثلا .

نعم بعض الروايات الواردة في غير باب الصوم تضمنت أنه ( من

كذب علينا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومن كذب

على رسول الله صلى الله عليه وآله فقد كذب على الله ) ، وهي كما ترى

ظاهرة في الكذب المتعلق بأمر ديني ، باعتبار أن الرسول يخبر عن الله

والأئمة عن الرسول فإذا نسب شيئا إلى الإمام فبالدلالة الالتزامية نسبه

إلى الرسول وأيضا إلى الله تعالى . ولأجله يختص بأمر الدين الصالح للانتساب