كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

مناقشات المشهور حول نصوص الكذب

القضاء إلا أنه يجب عليه الامساك عن بقية المفطرات تأدبا ، فإن ذلك من

أحكام الابطال في شهر رمضان ، فقوله : " وهو صائم " أي يبقى على

امساكه وإن وجب عليه القضاء .

وهذا الوجه بعيد لما ذكرناه في الأصول في بحث الأوامر من أن

استعمال الجملة الإسمية ك‍ " زيد قائم " في مقام الطلب غير معهود في

اللغة العربية ، بل مناف للذوق العربي كما لا يخفى .

وإنما المتعارف استعمال الجملة الفعلية ماضيها ومضارعها مثل أعاد

ويعيد ونحو ذلك .

الثاني : أن تعود الجملة إلى الصدر ، حيث إن الراوي سأل عن مطلق

الكذب في شهر رمضان من غير فرض كون السائل صائما ، ولعل في

ذهنه أن لشهر رمضان أحكاما خاصة ، ومن الجائز أن تكون للكذب في

هذا الشهر الشريف خصوصية من كفارة ونحوها ، وإن لم يصدر في حال

الصوم ، فقيده الإمام عليه السلام بأنه قد أفطر وعليه القضاء إذا كان صائما

وأما غير الصائم كالمسافر والمريض والشيخ ونحو ذلك فلا شئ عليه من

هذه الناحية ما عدا الإثم .

وهذا الوجه أبعد من سابقه جدا ، ولا يكاد يساعده الفهم العرفي لعدم

معهودية التعبير عن هذا المقصود بمثل ذلك كما لا يخفى .

الثالث : أن يحمل قوله ( وهو صائم ) على حقيقته ، أي على مرتبة

من الصحة ، ويحمل قوله " أفطر " على الادعاء والتنزيل ، فهو مفطر

حكما وتنزيلا ولكنه صائم واقعا .

وهذا الوجه وإن أمكن ثبوتا إلا أنه مشكل اثباتا ، إذ لا وجه للتفرقة

بينهما بحمل الصوم على معناه حقيقي ، والافطار على الادعائي لظهور كل

منهما في حقيقته .