كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٣١

مناقشات المشهور حول نصوص الكذب

وجملة " وهو صائم " ظاهرة في أن صومه لم يبطل بسبب الكذب ،

فيكون ذلك قرينة على التصرف في قوله عليه السلام قد أفطر وعليه

قضاؤه بالحمل على نفي الكمال لا الحقيقة ، فلا يكون الكذب مفطرا

لحقيقة الصوم ، وإلا لما كان معنى لقوله عليه السلام بعد ذلك " وهو

صائم " .

وبعبارة أخرى جملة " وهو صائم " ظاهرة في التلبس الفعلي بالصوم

وإذا كان صومه صحيحا كان ذلك قرينة على التصرف في جملة " قد أفطر

وعليه قضاؤه " فلا بد من التصرف هنا وفي ساير الروايات الأخر بحمل

الافطار فيها على العناية والتنزيل .

والجواب عنها أولا إن هذه الموثقة وسابقتها التي رواها علي بن مهزيار

هي رواية واحدة كما سبق مرددة بين الزيادة والنقيصة ، فلم ندر أن سماعة

أخبر بأيتهما ومعه لا تكون تلك الجملة ثابتة من أصلها .

وثانيا على فرض تعدد الرواية وإن سماعة سأل الإمام عليه السلام

مرتين وأجاب كذلك ، فليس في هذه الجملة دلالة على أن الصوم صحيح

لأن جملة ( وهو صائم ) وجملة ( قد أفطر وعليه قضاؤه ) متهافتتان

بحسب الفهم العرفي ، نظير قوله : صحت صلاته ، وبطلت ، لأن قوله .

" وهو صائم " معناه أن صومه صحيح لا يحتاج إلى القضاء ، لاحتياج

موضوع القضاء إلى الفوت ولا فوت معه . ومقتضى قوله : " قد أفطر

وعليه قضاؤه " إن صومه غير صحيح ، فهذا تناقض صريح بين الجملتين

ولا محالة تصبح الرواية مجملة . وعليه فلا بد من حمل جملة ( وهو صائم )

على أحد أمور :

الأول : أن يراد بالصوم معناه اللغوي ، أعني مطلق الامساك وتكون

الجملة في مقام الأمر . وحاصل المعنى أن الصوم وإن بطل ووجب عليه