كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

فروع في مفطرية الاستمناء

الخامس : - تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو

الأئمة صلوات الله عليهم ( 1 ) .

قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية

والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب

الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين . الخ . وأوضح من الكل

صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر

الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف عليه فليتنزه من

ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه منية ( 1 ) . فإنها صريحة في أن المستثني

من المنع خصوص صورة الوثوق بعدم السبق ، فتخصص ما دل على عدم

الافطار بذلك ، كما أنها تخصص ما دل على البطلان من رواية ترتب

الكفارة بالانزال مطلقا بذلك أيضا وأنه يفطر إذا لم يكن واثقا من نفسه

لا مطلقا . فالجمع بين الروايات يقتضي ما ذكرناه ، لا ما ذكره المصنف

كما لا يخفى . وأما تخصيصه الاحتياط بالثلاثة التي ذكرها في المتن فلأجل

ورودها في النص حسبما عرفت .

( 1 ) لا اشكال كما لا خلاف في حرمة الكذب على الله ورسوله والأئمة

عليهم السلام ، بل مطلقا في حالة التعمد والاختيار . وإنما الكلام في

مفطريته للصوم . فالمنسوب إلى جماعة من القدماء بل المشهور بينهم المفطرية

إذا كان على أحد العناوين الثلاثة ، بل ادعى السيد قيام الاجماع عليه .

ولكن المشهور بين المتأخرين عدم الافطار به وإن كان محرما . غايته أنه

يوجب نقصا في كمال الصوم لا ابطالا لحقيقته .

ويستدل للمفطرية بطائفة من الأخبار التي لا اشكال في اعتبار أسانيدها

( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 ، 6 ، 3 ، و 13 .