كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

استبراء المحتلم في النهار

فمرجعه إلى أن الخروج المستند إلى الاحتلام لا يضر بالصوم ، ومقتضى

الاطلاق عدم الفرق بين صورتي الافراغ حال النوم أو بعد اليقظة بعد

أن كان منشأه النوم ، فإن هذا أيضا أمر عادي ، بل لعله كثير التحقق

خارجا فيشمله الاطلاق لا محالة ، ومقتضاه أن هذه الجنابة وإن كانت

عمدية إلا أنها غير قادحة .

وأولى من الأمرين مالوا استيقظ بعد خروج المني ولكن مقدارا من

المني باق في المجرى كما هو مقتضى طبيعة الحال ، فهل يجوز له اخراجه

بالبول ونحوه أم يلزمه الامساك إلى انتهاء النهار ، نظرا إلى أنه انزال

اختياري ؟

الظاهر هو الجواز كما ذكره في المتن ، بل هو أولى مما سبق ، إذ

لا يترتب على مثل هذا الخروج جنابة جديدة ، إذ المفروض أنه جنب وهذه

بقية المني الموجودة في المجرى فلا يترتب عليها جنابة أخرى ، ومن المعلوم

أن الأدلة المتضمنة لقادحية الامناء منصرفة عن المقام ، كما أن دليل قدح

الجنابة ظاهر في الاحداث ولا يعم البقاء ، فلا ينبغي الاشكال في الجواز

في محل الكلام .

يبقي الاشكال في صورة واحدة تعرض لها في المسألة الآتية ، وهي

ما لو بقي شئ في المجري لا يخرج إلا بالاستبراء ببول ونحوه فهل يجوز له

أن يغتسل قبل الاستبراء مع علمه بخروج البقايا بعد الغسل ببول ونحوه

أولا ، نظرا إلى أنه اجناب عمدي واحداث لجنابة جديدة ؟ ؟

ولا يبعد أن يقال بالجواز هنا أيضا ، نظرا إلى انصراف الأدلة حتى

مثل صحيحة القماط المتقدمة عن مثل هذه الجنابة التي وجد سببها قبلا ،

وهذا متمم للسابق ، فإن المنسبق من تلك الأدلة إنما هو الاجناب العمدي

مثل الجماع والاستمناء والملاعبة ونحو ذلك ، ولا يعم مثل المقام الذي