كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١١٥

فروع في مفطرية الجماع

فروع في مفطرية الجماع

مسألة 10 : - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد

الفرجين لم يبطل ( 1 ) ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق

كان مبطلا من حيث أنه نوى المفطر .

مسألة 11 : - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل

صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا

أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ، ولو دخل الرجل

بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ،

ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما ( 2 ) .

الزوجة بحيث هدد بايقاعه في ضرر لو لم يفعل ، لصدور الفعل حينئذ عن

إرادته واختياره ، وغاية ما يقتضيه دليل رفع الاكراه إنما هو رفع الحرمة

لا رفع المفطرية كي يقتضي الصحة ، وتعلق الأمر بالعمل على ما سيجئ

التعرض له إن شاء الله تعالى مفصلا في مسألة مستقلة في مطاوي المسائل

الآتية ، بل بمعنى سلب الاختيار عنه ، كما لو شدت يداه ورجلاه وأوقع

في هذا العمل بحيث صدر منه من غير أي اختيار ، فإن مثله لا يوجب

البطلان لما عرفت من اعتبار الاختيار فيه .

( 1 ) - لعدم استناد الدخول حينئذ إلى الاختيار ، فإنه قصد عنوانا

فاتفق غيره من غير قصد ، وقد عرفت آنفا اعتبار الاختيار في الحكم

بالافطار . وأما عكس ذلك أعني ما لو قصد الادخال في أحدهما فاتفق عدم

تحققه فهو مبطل من حيث إنه نوى المفطر كما علم مما مر .

( 2 ) - قد تلاحظ الخنثى مع الرجل وأخرى مع الأنثى ، وثالثة مع

خنثى مثلها .