كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١١١

مفطرية الجماع

ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل

بأقل من ذلك ( 1 ) بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار

الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .

( 1 ) - والوجه فيه ما عرفت آنفا من أنه وإن كان المذكور في

الروايات هو الجماع ، أو اتيان النساء ، أو مجامعة الأهل ونحو ذلك من

العناوين إلا أنه يستفاد من روايات عديدة أن العبرة في الحقيقة بنفس الجنابة

وتحقق موجب الغسل فهو الموضوع ، ولا اعتبار بالجماع بما هو جماع

وقد تقدم في بحث الأغسال أن محقق الجنابة إنما هو دخول الحشفة

بمقتضى قوله ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فلا يجب

الغسل لا عليه ولا عليها بايلاج الأقل من ذلك فلا يبطل صومه ولا صومها

هذا فيمن كانت له حشفة .

وأما في مقطوعها فالتعدي إليه مبني على فهم التقدير من الرواية

المتقدمة وهو لا يخلو من الاشكال كما تقدم في بحث الأغسال .

إذا فاطلاقات اتيان الأهل والجماع والايلاج الصادقة على ايلاج الأقل

من مقدار الحشفة محكمة لعدم الدليل على اعتبار التحديد بالمقدار في مقطوع

الحشفة ، فإن رواية التقاء الختانين موضوعها فرض وجود الحشفة فلا

يعم عدمها .

ثم إنا استشهدنا فيما مر لهذه الدعوى - أعني دلالة النصوص على

كون العبرة بنفس الجنابة لا بالجماع بما هو جماع وإن لم يستوجبها -

بصحيحة ابن أبي نصر عن القماط ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال أن الجنابة المذكورة في السؤال إما أن يراد بها

( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .