كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١١٠

مفطرية الجماع

المحقق وعلق الحكم بالبطلان على كونه موجبا للجنابة ، حيث ذكر أنه يتبع

وجوب الغسل .

فإن قلنا به بطل الصوم وإلا فلا ، وما ذكره ( قده ) هو الصحيح

ولقد أجاد فيما أفاد لما عرفت آنفا من دلالة النصوص على دوران البطلان

مدار تحقق الجنابة ، وقد تقدم في كتاب الطهارة البحث عن ذلك ،

وقلنا أنه لم يدل دليل على تحققها بالوطئ في دبر غير المرأة - من غير

انزال - وعليه فلا يكون موجبا لبطلان الصوم .

بل لعل الصحيحة المتقدمة الحاصرة لما يجتنبه الصائم في ثلاث أو أربع

خصال تدل على عدم البطلان ، لأن المذكور فيها النساء لا مطلق الوطئ

فتدل باطلاقها على عدم البطلان بوطئ الذكر ، بعد أن كان مجتنبا

عن النساء .

وكيفما كان فالحكم في المقام يتبع ما تقدم في بحث الأغسال ، فإن

قلنا أن وطئ الغلام يوجب الغسل بطل الصوم ، وإن لم نقل به كما هو

الصحيح لعدم الدليل عليه إلا بعض الاجماعات التي ادعيت في كلمات

بعضهم فلا ، إذ ليس هناك شئ آخر - ما عدا الجنابة - يكون بعنوانه

مضرا بالصوم .

ومن هنا يظهر الحال في وطئ البهيمة من غير أنزال ، ولا قصد

انزال ، فإن الكلام فيه هو الكلام .

فإن قلنا بأنه موجب للغسل وتتحقق به الجنابة بطل الصيام ، وإلا كما

هو الصحيح لعدم الدليل عليه كما مر في محله فلا .

وأشكل من هذين ما لو كانت البهيمة هي الواطئة لعدم قيام أي دليل

على تحقق الجنابة بذلك على ما سبق في محله فلاحظ ،