كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

مفطرية الجماع

مفطرية الجماع

لو كان الموطوء بهيمة ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ( 1 )

( 1 ) - لا اشكال كما لا خلاف بين المسلمين في مفطرية الجماع في

الجملة وإن لم ينزل ، بل لعله من الضروريات ، وقد نطق به الكتاب

العزيز قال تعالى : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " واستفاضت

به النصوص التي منها الصحيحة المتقدمة التي رواها المشايخ : ( لا يضر

الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ) وعد منها النساء .

ولا شك في تحققه بوطئ المرأة قبلا ، بل هو القدر المتيقن من الأدلة

وكذا دبرا مع الانزال ، فإنه بنفسه سبب للافطار وموجب للبطلان بلا

اشكال ، بل وبدون الانزال أيضا للاطلاقات ، فإن الحكم في الروايات

مترتب على عنوان الجماع واتيان الأهل ، والمذكور في الصحيحة المتقدمة

النساء ، وكل ذلك يعم الدبر كالقبل فإنه أحد المأتيين كما في النص .

ودعوى الانصراف إلى الثاني بلا موجب .

ويدل عليه أيضا الروايات المتعددة التي يستفاد منها أن موضوع الحكم

هو الجنابة ، وإلا فالجماع بما هو لا خصوصية له ، ومنها رواية القماط

عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح ، قال : لا شئ

عليه ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال ( 1 ) . دلت على أن الاعتبار

في البطلان بوقوع الجنابة في وقت حرام ، فالعبرة بحصول الجنابة نفسها

وقد تقدم في بحث الأغسال من كتاب الطهارة أن وطئ المرأة دبرا - وإن

لم ينزل - موجب للجنابة جاز ذلك أم لم يجز ، فيكون ذلك موجبا لبطلان

الصوم - مع العمد - بطبيعة الحال .

إنما الكلام في الايلاج في دبر الغلام وفرج البهيمة ، فقد تردد فيه

( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .