كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

فروع في مفطرية الأكل والشرب

فروع في مفطرية الأكل والشرب

مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو

غير المتعارف ( 1 ) ، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا

لم يصدق الأكل والشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا

في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق

أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ .

الصدر ، أو خصوص ما نزل من الرأس ، أو الجامع بينهما ، وحيث لم

يثبت شئ من ذلك فالمتبع عموم دليل المنع ، إذ لم يثبت الجواز إلا لعنوان

مجمل وهو لا ينفع في الخروج عن عموم المنع ، للزوم التحويل فيه على

ما يفيد القطع ، ولأجله كان الاحتياط في محله .

نعم لو خالف لم تجب عليه الكفارة لعدم العلم بحصول موجبها .

والعلم الاجمالي المزبور لا يقتضيه كما هو ظاهر ، فأصالة البراءة محكمة ،

وكذلك القضاء لعدم احراز الفوت إلا إذا بنينا على أن موضوعه فوت

الوظيفة الفعلية الأعم من العقلية والشرعية كي يشمل موارد مخالفة العلم

الاجمالي .

( 1 ) - كما لو شرب من أنفه على ما تقدم مفصلا ، من عدم دخل

الطريق العادي في صحة اطلاق الأكل والشرب المتقوم بحسب الصدق

العرفي بدخول شئ في الجوف من طريق الحلق سواء أكان ذلك على

النهج المتعارف أم غيره ، ومجرد الغلبة الخارجية لا تستدعي الانصراف بنحو

يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق ، فإذا لا فرق في المنع بين الدخول في الحلق

من طريق الفم أو الأنف ، أو غيرهما كما لو فرضنا ثقبا تحت الذقن مثلا