كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

حكم ابتلاع النخامة

وأما ما يخرج من الصدر فيختص باسم النخاعة ، وعن جماعة أخرى

من اللغويين كصاحب القاموس ، والمجمع ، والصحاح وغيرهم أنهما مترادفتان

فالنخامة هي النخاعة وزنا ومعنى ، وهي اسم لمطلق ما يخرج من أقصى

الحلق من مخرج الخاء المعجمة سواء أكان مبدؤه الصدر أم الرأس .

فإن ثبت التفسير الأخير عم الحكم كليهما ، وإلا نظرا إلى أن قول

اللغوي غاية ما يوجبه الظن وهو لا يغني من الحق ، فإن تم ما استظهره

المحقق ( قده ) من الاختصاص - وهو من أهل الاستظهار والاطلاع -

اختص الحكم بما يخرج من الصدر ، وإن لم يتم ذلك أيضا واحتملنا العكس

كما سمعت عن صاحب المختصر ، فحيث أن المعنى حينئذ مردد بين أمرين

أو أمور والتفاسير متعارضة من غير ترجيح في البين ، فلا مناص من

الاحتياط بالاجتناب عن كلا الأمرين ، لعدم وضوح المراد مما حكم فيه

بجواز الازدراد .

والحاصل أن مقتضى الاطلاقات وجوب الاجتناب عن كل ما صدق

عليه الأكل الشامل لما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل

من الرأس كما عرفت .

وقد ثبت الجواز في النخامة بمقتضى الموثقة التي هي بمنزلة التخصيص

لتلك العمومات ، وحيث إن الخروج عنها يستدعي الركون إلى دليل قاطع

ودليل المخصص هنا مجمل لتردده بين ما ذكر فلا محيص عن الاحتياط

نظرا إلى العلم الاجمالي - بمقتضى تلك المطلقات - بوجوب الاجتناب عن

أحد الأمرين ، مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس ، إذ الخارج أحدهما

والآخر باق تحت المطلقات لا محالة وهو غير متعين حسب الفرض .

فما ذكره في المتن من وجوب الاحتياط بترك الابتلاع فيهما معا هو

الصحيح ، وإن شئت قلت يحتمل أن يكون الخارج خصوص ما خرج من