كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

حكم ابتلاع النخامة

وأخرى فيما إذا وصل .

حكم ابتلاع النخامة

أما الموضع الأول فالظاهر جواز الابتلاع بل جواز الجر من الرأس

إلى الحلق كما ذكره في المتن ، لعدم الدليل على المنع ، فإن الوارد في النصوص

عنوانان : الأكل والشرب ، والطعام والشراب ، ومرجع الثاني إلى الأول

كما مر ، وإلا فالطعام والشراب لا يحرم شئ من الاستعمالات المتعلقة بهما

بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل والشرب كما هو ظاهر .

ومن المعلوم أن الأكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في

الجوف من الصدر أو الرأس ما لم ببلغ فضاء الفم ، وإنما هو انتقال من

مكان إلى مكان ، دون أن يصدق عليه الأكل بمفهومه العرفي ، ولا الازدراد

بوجه ، بل هو منصرف عن مثله قطعا ، ولا أقل من الشك في الصدق

والمرجع حينئذ أصالة البراءة ، فالحكم بالجواز في هذه الصورة مطابق لمقتضى

القاعدة ، من غير حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص ، لقصور الاطلاقات

عن الشمول له ، إما جزما أو احتمالا حسبما عرفت .

وأما الموضع الثاني فلا يبعد - بل هو الظاهر - صدق الأكل على ابتلاع

ما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس ، وعليه

فمقتضى اطلاقات الأكل والازدراد بطلان الصوم به .

نعم في موثق غياث بن إبراهيم : " لا بأس أن يزدرد الصائم

نخامته " ( 1 ) فإن الازدراد لو لم يكن ظاهرا فيما وصل إلى فضاء الفم

فلا أقل من شموله له بالاطلاق . لكن الشأن في تفسير النخامة . فظاهر

المحقق في الشرايع : إنها خصوص ما يخرج من الصدر لجعله النخامة قسيما

لما ينزل من الرأس ، وعن بعض اللغويين وهو صاحب مختصر الصحاح

عكس ذلك وأنها اسم لما ينزل من الرأس .

( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .