كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

ابتلاع الصائم البصاق

مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من

الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل

الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط

تركه ، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط

فيه بترك الابتلاع ( 1 ) .

ومع التنزل وتسليم منع الانصراف فلا أقل من عدم ظهور الأدلة في

الاطلاق والمرجع حينئذ أصالة البراءة عن وجوب الامساك عنه ، فهي إما

ظاهرة في عدم الشمول بمقتضى الانصراف كما عرفت ، أو أنها غير ظاهرة

في الشمول ، ومجملة من هذه الجهة ، وعلى التقديرين لا يمكن الاستناد

إليها في المنع عن البلع .

هذا مضافا إلى دلالة بعض النصوص على الجواز ، وهو خبر زيد

الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلع

ريقه حتى يبزق ثلاث مرات ( 1 ) ، ولكن الرواية ضعيفة بأبي جميلة المفضل

ابن صالح فلا تصلح إلا للتأييد ولا حاجة إليها بعد أن كان الحكم مطابقا

لمقتضى القاعدة حسبما عرفت .

نعم الأحوط الترك مع تعمد السبب ، فإن المستند لو كان هو الاجماع

والسيرة العملية فشمولهما لهذه الصورة غير ظاهر ، بل المتيقن من موردهما

غير ذلك كما لا يخفى .

نعم لو كان المستند قصور الاطلاقات والرجوع إلى أصل البراءة لم يكن

فرق حينئذ بين الصورتين . وعلى أي حال فالاحتياط مما لا ينبغي تركه .

( 1 ) - يقع الكلام تارة فيما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم ،

( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .