كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

ابتلاع الصائم البصاق

ابتلاع الصائم البصاق

مسألة 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا

بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا ( 1 )

لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد

السبب .

نعم لا تترتب الكفارة إلا عند تحقق الدخول - ولعله مراد الماتن ( قده )

وإن كان بعيدا عن العبارة - لأنها متفرعة على الافطار الخارجي ، ومن

أحكام واقع الأكل لا نيته ، إذ هي لا تقتضي إلا مجرد بطلان الصوم لفقدان

النية ، ولا تستوجب الكفارة بوجه كما هو ظاهر .

فتحصل أن التخليل غير واجب وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى

الدخول القهري أو السهوي ، ومع العلم بذلك يجب ، ولو تركه حينئذ

بطل صومه وإن لم يتفق الدخول ، ومع اتفاقه تجب الكفارة أيضا

حسبما عرفت .

( 1 ) بلا خلاف فيه من أحد ، بل الظاهر هو التسالم عليه لقيام السيرة

العملية من المتشرعة على ذلك ، إذ لم يعهد منهم الاجتناب عنه ، ومن

المعلوم جدا عدم كونه مشمولا لاطلاقات الأكل والشرب فإنها منصرفة عن

مثله بالضرروة ، إذ المنسبق إلى الذهن منها إرادة المطعوم والمشروب

الخارجي ، لا ما يشمل المتكون في جوف الانسان بحسب طبعه وخلقته ،

ولذا لو نهى الطبيب مريضه عن الأكل والشرب في هذا اليوم أو في

ساعة خاصة لا يفهم منه المنع عن ابتلاع البصاق جزما ، فلا ينبغي التأمل

في انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع وإن كان اجتماعه بفعل

ما يوجبه ، كتذكر الحامض مثلا ،