مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٩٦

شهادة أحد الزوجين على الآخر وله وشهادة الصديق

شهادة أحد الزوجين على الآخر وله وشهادة الصديق

والأظهر القبول ( 1 ) .

( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها . وأما

لا عليه ، إلا أنه يفهم منها حكم الشهادة عليه بالأولوية القطعية . ثم إنه

نسب إلى الشيخ في قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضمام شاهد أجنبي

إليه وقد استدل عليه بمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن

أبيه عليهما السلام : ( إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد

آخر ) ( * 1 ) . ولكن من الظاهر أن الرواية في مقام بيان أنه لا اعتبار

بشهادة الواحد بل لا بد من أن ينضم إليه شاهد آخر . وليس فيها دلالة

ولا اشعار بأن الشاهد الآخر لا بد أن يكون أجنبيا ، فلا موجب لتقييد

المطلقات ، فلو شهد أخوان عادلان لأخ لهما أو كان أحد الشاهدين أبا للمشهود له

والآخر أخا له قبلت شهادتهما .

( 1 ) وإن كان المشهور بين الأصحاب عدم القبول ، بل ادعي عليه

الاجماع في كلمات غير واحد . واستدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع -

بأن الشهادة على الوالد تكذيب وايذاء له ، فيكون بذلك عاقا ، وبما رواه

الصدوق مرسلا : ( أنه لا تقبل شهادة الولد على والده ) ( * 2 ) .

أقول : أما الاجماع فهو غير تام ، فإنه قد نسب إلى السيد المرتضى ( ره )

الخلاف ، وتردد في ذلك العلامة في التحرير واختار الشهيد القبول في الدروس ،

ومال إلى ذلك بعض المتأخرين . ومما يوهن دعوى الاجماع أن أكثر المتقدمين

كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا لهذه المسألة لا نفيا ولا اثباتا . وأما

دعوى أن الشهادة على الوالد عقوق وتكذيب له فهي واضحة البطلان ،

إذ لا ملازمة بين الشهادة والتكذيب ، إذ قد يكون الوالد مشتبها ومخطئا

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 26 من أبواب الشهادات ، الحديث : 5 : 6 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 26 من أبواب الشهادات ، الحديث : 5 : 6