مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٩٣

( كتاب الشهادات ) شرائط الشهادة

لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة . وأما إذا شهد شاهدان لمن

يرثانه فمات قبل حكم الحاكم ، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ،

ولكنه مشكل ( 1 ) والأقرب هو القبول .

وكانت شهادته في معرض شهادة الزور قي قبال من كان عفيفا صائنا ثابت

العدالة ، فإن ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتهم كما يستفاد ذلك من

رواية يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال : ( كتبت )

إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ؟

فكتب ( ع ) لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على

ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين ) ( * 1 ) فإنه من الظاهر أن

المراد من المتهمين في هذه الرواية هو ما ذكرناه . ولو تنزلنا عن ذلك

قلا أقل من الاجمال ، فإن من المقطوع به أنه ليس مطلق التهمة لشخص

- لاحتمال أنه يريد بشهادته اثبات أمر يرجع نفعه إليه بوجه - يوجب رد شهادته

كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس ، وشهادة الولد لأبيه أو أخيه أو سائر أقاربه

وبالعكس ، وشهادة الصديق لصديقه ونحو ذلك

( 1 ) وجه الاشكال : أن الحكم المزبور وإن كان مشهورا بل ادعي

عليه الاجماع إلا أن الاجماع لم يثبت ، وناقش فيه السبزواري ( ره ) في

الكفاية ، وخدش فيه المحقق الأردبيلي ( قده ) وقال في المستند أنهما في

محلهما إلا أن يثبت الاجماع على القدح انتهى . واستدل لذلك بأن المدعي

والشاهد حال الحكم واحد ، فلا عبرة بشهادته ولكنه مع ذلك الأظهر هو

القبول ، فإن العبرة إنما هي بحال الشهادة لا بحال الحكم ولذلك لو مات

الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهما وحكم الحاكم استنادا إليهما ، بل

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 47 .