مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٩٢

( كتاب الشهادات ) شرائط الشهادة

فيه ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة

بجرح شهود الجناية ( 1 ) ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح

شهود المدعي على الموكل أو الوصي ( 2 ) ولا شهادة الشريك

عدم الاعتداد بشهادة الوصي وإلا فلا حاجة إلى ضم اليمين إلى شهادة رجل

آخر . فالمتحصل من الرواية أن شهادة الوصي ساقطة وإنما يثبت حق الميت

بشاهد ويمين

. ( 1 ) لأن شهادته من شهادة الخصم حقيقة ، ومقتضى الصحيحة المتقدمة

عدم قبولها . وتدل عليه أيضا موثقة سماعة المتقدمة .

( 3 ) لأن الوكيل أو الوصي لهما حق التصرف في المال الموصى به

والموكل فيه ، فهما بشهادتهما يثبتان لأنفسهما حقا ، فيكون ذلك من شهادة الخصم التي

لا تسمع بمقتضى الصحيحة المذكورة . وبذلك يظهر الوجه فيما بعده . بقي

هنا شئ وهو أن جماعة من الفقهاء : منهم المحقق في الشرائع قد اعتبروا

في قبول شهادة الشاهد أن لا يكون متهما . ورتب المحقق عليه عدم قبول

شهادة جملة ممن ذكرناهم . وقد استدلوا على ذلك بعدة روايات : ( منها )

- صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما يرد من

الشهود ؟ قال فقال : الظنين والمتهم ، قال قلت : فالفاسق والخائن ؟

قال : ذلك يدخل في الظنين ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن

علي الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عما يرد من الشهود ؟ فقال :

الظنين والمتهم والخصم ، قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا

يدخل في الظنين ) ( * 2 ) .

أقول : الظاهر أن المراد بالمتهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته ،

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 5 .