مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٩٠

( كتاب الشهادات ) شرائط الشهادة

والدنيئة ( 1 ) ( الخامس ) - أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب

فيما يشهد به فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك ( 2 ) ولا

يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا

عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم

إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ) ( * 1 ) ولكن هذه الصحيحة شاذة وغير قابلة

لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة التي تقدمت جملة منها ، على أنها مطلقة

فتقيد بالروايات الآنفة الذكر . وبذلك يظهر الجواب عن معتبرة العلاء بن

سيابة قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال

لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ) ( * 2 )

( 1 ) بلا خلاف . وتدل عليه الاطلاقات المتقدمة .

( 2 ) بلا خلاف ظاهر في المسألة وتدل على ذلك معتبرة سماعة ، قال .

( سألته عما يرد من الشهود ؟ قال المريب والخصم والشريك ودافع ومغرم

والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم ) ( * 3 ) .

أقول : الظاهر من هذه الرواية أن شهادة الشريك لا تقبل بما هو

شريك ، فإن ذلك هو المنصرف إليه الاطلاق ولا سيما بقرينة ما تقدمه

وما تأخره ممن ترد شهادته ، فلا مانع من قبول شهادة الشريك في غير مال

الشركة ، كما صرح به في صحيحة أبان على طريق الصدوق ، ومرسلته على

طريق الشيخ ، قال : ( سئل أبو عبد الله ( ع ) عن شريكين شهد أحدهما

لصاحبه ؟ قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب ) وأما ما دل

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 41 من أبواب الشهادات الحديث : 18 - 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 41 من أبواب الشهادات الحديث : 18 - 6 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 27 من أبواب الشهادات الحديث : 3 .