مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٨٦

( كتاب الشهادات ) شرائط الشهادة

وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية ، ولا يبعد قبول شهادة أهل

كل ملة على ملتهم ( 1 ) ( الرابع ) - العدالة فلا تقبل شهادة

بالصورة المذكورة في الآية الكريمة ، وهي أن يكون بعد صلاة الظهر . وفي

المسالك جعل ذلك أولى ، لدلالة الآية عليه وعدم منافاة عمومات النصوص

له . وفيه أن الآية لا تدل على حلفهما مطلقا في الصورة المذكورة وإنما

تدل على ذلك في صورة الارتياب فحسب ، فلا دليل عليه مطلقا وإن

لم يكونا محلا للشبهة والارتياب .

( السابع ) - هل تقبل شهادة مسلم واحد عدل مع واحد عدل من

أهل الكتاب ؟ فعن المستند عدم القبول . بدعوى الاقتصار فيما خالف

الأصل على مورد النص ودعوى الأولوية ممنوعة لعدم العلم بالعلة ، ولكن

لا يبعد القبول . وذلك لعدم احتمال أن تكون شهادة المسلم أقل من شهادة

الكافر ، فالأولوية ثابتة جزما .

( 1 ) كما ذهب إليه جماعة : منهم القاضي وابن إدريس والشهيد في

المسالك ، بل في المختلف نسب ذلك إلى الأصحاب خلافا للمشهور على

ما في الجواهر . وتدل على ما ذكرناه موثقة سماعة ، قال : ( سألت أبا عبد الله

عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الملة ؟ قال فقال : لا تجوز إلا على أهل

ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح

ذهاب حق أحد ) ( * 1 ) . بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل

ملة على ملة أخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم ، كصحيحة الحلبي ومحمد بن

مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته هل تجوز شهادة أهل ملة

من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم ، جازت

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 40 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 .