مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٨٥

( كتاب الشهادات ) شرائط الشهادة

وباشتراطه رواية مطرحة ) وهذا من غرائب الكلام ، إذ كيف يمكن طرح

رواية صحيحة قد عمل بها جماعة من الفقهاء وهي موافقة لظاهر الكتاب ؟

ومع ذلك فهو أعلم بما قال .

( الرابع ) - اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة أهل الكتاب ،

فهل يعتبر فيه عدم وجود شاهدين مسلمين عادلين ، أو يعتبر فيه عدم وجود

شاهدين مسلمين وإن لم يكونا عادلين ، أو يعتبر فيه عدم وجود مسلم

مطلقا وإن كان واحدا ؟ الأظهر هو الأول . والوجه فيه هو أن أكثر

الروايات وإن ادعي أن إطلاقها يدل على اعتبار عدم وجود مسلم مطلقا ،

ولا دليل على التقييد ، إلا أن الظاهر أنه لا إطلاق لها من هذه الناحية ،

فإن جملة منها وردت في مقام تفسير الآية المباركة وبيان المراد من كلمة

( منكم ) وجملة ( أو آخران من غيركم ) ومن الظاهر أن المذكور في الآية

المباركة أن شهادة غير المسلمين إنما يعتمد عليها عند عدم وجود شاهدين

عدلين من المسلمين ، فلا عبرة بوجود شاهد واحد من المسلمين ، أو شاهدين

غير عادلين منهم ، وبعضها الآخر ناظر إلى الغاء اعتبار الاسلام في الشاهد

في هذا الفرض فحسب ، وليس له نظر إلى كفاية شهادة مسلم واحد أو

مسلمين غير عادلين .

( الخامس ) - هل يعتبر في قبول شهادة أهل الكتاب للمسلم في الوصية

ما يعتبر في قبول شهادتهم على أهل ملتهم من الشرائط المعتبرة فيه ؟ الظاهر ذلك

لأن الروايات الدالة على قبول شهادتهم إنما هي ناظرة إلى إلغاء اعتبار

الاسلام في الشاهد في هذه الصورة فحسب . وليست ناظرة إلى قبول شهادتهم

وإن لم يكونوا واجدين لشرائطها . وتؤيد ذلك رواية حمزة بن حمران المتقدمة

( السادس ) - حكي عن التذكرة اعتبار أن يحلف الذميان الشاهدان