مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٨٣

( كتاب الشهادات ) شرائط الشهادة

( الثاني ) - أن المذكور في كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون

الشاهد ذميا ، بل ادعى عليه الاجماع ولم نعرف له وجها ظاهرا ، فإن

الاجماع لم يتحقق ، وعنوان الذمي لم يذكر إلا في روايتين : ( إحداهما )

- صحيحة الحلبي ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) هل يجوز شهادة أهل

الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت

شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( * 1 ) ( ثانيتهما ) - رواية حمزة

ابن حمران عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن قول الله عز وجل :

( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال فقال : اللذان منكم مسلمان

واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض

غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد

على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ) ( * 2 ) .

وهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار كون الشاهد ذميا

( أما الأولى ) فهي غير واردة في الشهادة على المسلم في الوصية ، وإنما وردت

في جواز شهادة الذمي على غير أهل ملتهم ولو في غير الوصية ، فهي

أجنبية عن محل الكلام . وتدل بمقتضى اطلاق الجواب على قبول شهادة غير

أهل الملة مطلقا - ذميا كان أم لم يكن - إذا لم يوجد شاهد من أهل الملة

على أنه لا دلالة فيها على الحصر ، فإن السؤال إنما ورد عن حكم أهل الذمة

ولا تعرض فيه لحكم غيرهم نفيا أو اثباتا . ( وأما الثانية ) فدلالتها على

اعتبار كون الشاهد ذميا وإن كانت ظاهرة ، إلا أنها ضعيفة سندا ، فإن حمزة

ابن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فلا تصلح لتقييد إطلاق الآية المباركة

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 40 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 ، الباب : 20 من أبواب الوصايا ، الحديث : 7 .