مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٨

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم

وقد يستدل على ذلك أيضا بمعتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ،

قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الصادق ( ع ) : ( إياكم أن يحاكم بعضكم

بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا

فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه ) ( * 1 ) والرواية صحيحة

فإن أبا خديجة ثقة على الأظهر .

بتقريب أن الرواية ظاهرة في جعل منصب القضاء لمن يعلم شيئا من

قضاياهم ( ع ) فيجب الرجوع إليه في موارد الترافع والتشاجر . ثم إن

قوله ( ع ) ( يعلم شيئا من قضايانا ) لا يراد له العلم بشئ ما . فإن

علومهم ( ع ) لا يمكن لأحد الإحاطة بها ، فالعالم بالأحكام - مهما بلغ

علمه - فهو لا يعلم إلا شيئا من قضاياهم ، فلا بد من أن يكون ذلك الشئ

مقدارا معتدا به حتى يصدق عليه أنه يعلم شيئا من قضاياهم . والمراد به

هو المجتهد العالم بالأحكام من الكتاب والسنة .

ولكن الصحيح : أن الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءا ،

وذلك لأن قوله ( ع ) فإني قد جعلته قاضيا متفرع على قوله ( ع ) :

فاجعلوه بينكم ، وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين ، فالنتيجة أن

المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الإمام ( ع )

قاضيا فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءا .

ويؤكد ذلك أن قوله ( ع ) : يعلم شيئا من قضايانا لا دلالة فيه

بوجه على اعتبار الاجتهاد ، فإن علومهم ( ع ) وإن لم تكن قابلة للإحاطة

بها إلا أن قضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها ولا سيما

لمن كان في عهدهم ( ع ) . وعليه فمن كان يعلم شيئا من قضاياهم ( ع )

يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه وينفذ حكمه فيه وإن لم يكن مجتهدا وعارفا

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 5 .