مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٧٦

حكم الحاكم ظاهري لا واقعي

حكم الحاكم ظاهري لا واقعي

إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ( 1 ) وأما

النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج

على كلا التقديرين ، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه

حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما ( 2 ) وكذلك الحال إذا لم تكن

بينة وقد حلفا معا ، وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر ،

فالمال له ، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر ، وإن لم

يحلفا جميعا أقرع بينهما ( 3 ) .

( مسألة 85 ) : حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم

ترتيب الآثار عليه ظاهرا . وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له

أصلا ، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا

ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه ( 4 ) بل يجب

رده إلى مالكه وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال

من المدعى عليه بغير حق .

( 1 ) بيان ذلك أن المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخيها

شئ من تركتها ، وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال

ولدها ، وينتقل منها إلى أخيها نصف مالها ونصف ما انتقل إليها من مال

ولدها وهو السدس ، فالنزاع إنما هو في نصف مال المرأة وسدس مال الولد

( 2 ) وذلك لمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة .

( 3 ) يظهر الوجه في جميع ذلك مما تقدم .

( 4 ) فإن حكم الحاكم إنما هو لرفع النزاع ، والواقع بحاله ، ولا يجوز لأحد