مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٧١

اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شئ

وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فإن علم أو قامت

البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج اثبات

مدعاه من الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو وإلا فله احلاف

الزوجة ( 2 ) .

( 2 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة عبد الرحمن

أن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته هل يقتضي ابن أبي ليلى

بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة

إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل

وادعته المرأة بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت أما أولهن فقضى فيه

بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ،

ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما

نصفين ، ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما

نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية

فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم

قضى بقضاء بعد ذلك لولا أني شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منا ولها

زوج وتركت متاعا فرفعته إليه ، فقال اكتب المتاع فلما قراءة قال للزوج

هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل

فهو لك فقال ( ع ) : لي فعلى أي شئ هو اليوم ؟ فقلت رجع إلى أن

قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته ( ع ) عن

ذلك فقلت ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن

كان قد رجع عنه ، فقلت يكون المتاع للمرأة ؟ فقال أرأيت إن قامت بينة