مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٧

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم

أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله . ) الحديث ( * 1 ) فهي على تقدير

تماميتها والاغماض عن ضعف اسنادها لا تعم غير العالم المتمكن من استنباط

الأحكام من الكتاب والسنة .

هذا وقد يستدل على نصب القاضي ابتداءا ولزوم كونه مجتهدا بمقبولة

عمر بن حنظلة قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلين من أصحابنا

بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟

قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم

له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت

وما أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا إلى

الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) ( * 2 ) قلت : فكيف يصنعان ؟ قال :

ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف

أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا

فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا الراد

على الله وهو على حد الشرك بالله . الحديث ) ( * 3 ) ببيان أن قوله ( ع )

فيها : فليرضوا به حكما بعد قوله : ( ينظران من كان منكم ) يدل على

أنهم ملزمون بالرضا به حكما نظرا إلى أنه ( ع ) قد جعله حاكما عليهم

بمقتضى قوله : ( فإني قد جعلته ) حيث أنه تعليل لالزامهم بذلك :

فالنتيجة أن الرواية تامة من حيث الدلالة على نصب القاضي ابتداءا

إلا أنها قاصرة من ناحية السند ، فإن عمر بن حنظلة لم يثبت توثيقه : وما

ورد من الرواية في توثيقه لم يثبت ، فإن راويها يزيد بن خليفة ولم يثبت وثاقته :

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 9 ( * 2 ) سورة النساء - الآية : 60 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .