مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٦٨

ادعاء رقية الطفل أو البالغ

ادعاء رقية الطفل أو البالغ

المقر له ما قبضه منه باعترافه ( 1 ) وإن لم يعترف البائع أصلا ،

فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له وللآخرة احلاف البائع

فإن حلف سقط حقه وإن رد الحلف إليه ، فإن نكل سقط

حقه أيضا ، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه ( 2 ) وإن

أقام كل منهما البينة على مدعاه ، أو لم يقيما جميعا توجه الحلف

إلى البائع ( 3 ) . فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما

وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة ، وإن

نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفين ( 4 )

وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما . وإن حلف أحدهما دون الآخر

كان المال للحالف ، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا

على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه ( 5 )

( مسألة 76 ) : إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب

( 1 ) لنفوذ اقراره عليه .

( 2 ) والوجه في ذلك أن كلا منهما مدع وصاحب المال مدعى عليه

فمن عنده البينة تثبت دعواه ومن ليس له بينة ينتهي أمره إلى الحلف .

( 3 ) فإنه المدعى عليه فيتوجه إليه الحلف إذا لم تكن بينة أو كانت

متعارضة .

( 4 ) فإنه إذا كان لكل منهما بينة كان التنصيف بمقتضى تعارض

البينتين على ما تقدم ، وإن لم تكن لهما بينة كان التنصيف من جهة الحلف ،

فإنه يقوم مقام البينة على ما تقدم .

( 5 ) قد تقدم وجهه .