مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٦٧

ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه

الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة

ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه

مقدار الثمن ، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا ، وقال البائع

أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه ( 1 ) وإذا اختلفا

في جنس المبيع أو جنس الثمن كان موارد التداعي ( 2 ) .

( مسألة 74 ) : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة

زيادة ونقيصة ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي

الزيادة والاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين

المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة أو كان الاختلاف

في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة ( 3 )

( مسألة 75 ) : إذا اختلفا في مال معين ، فادعى كل منهما

أنه اشتراه من زيد واقبضه الثمن ، فإن اعترف البائع لأحدهما

دون الآخر ، فالمال للمقر له وللآخر احلاف البائع على ما يأتي

سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه ، أم لم يقيما جميعا ( 4 )

نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع

عن الاعتبار وحكم له بالمال ( 5 ) وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى

( 1 ) لأن المشتري مدع فعليه الاثبات والبائع منكر .

( 2 ) فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببينة أو حلف حكم بالانفساخ .

( 3 ) الوجه في جميع ذلك يظهر مما تقدم .

( 4 ) فإن اعتراف صاحب المال نافذ ما لم يثبت خلافه ، فإن لم تكن

بينة على خلافه أو كانت البينتان متعارضتين كان الاعتراف حجة .

( 5 ) وذلك لأن البينة تكشف عن أن الاقرار كان إقرار على مال

الغير لا على مال المقر نفسه .