مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٦٦

الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن

ادعاء المشتري شرطا على البائع

الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن

( مسألة 72 ) : إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل

الثمن أو اشترط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول

البائع مع يمينه ( 1 ) وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى

المشتري الزيادة .

( مسألة 73 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على

ابن إدريس في بعض كلماته وموافقته للمشهور في موضع آخر . واستدل

على المشهور بما رواه البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في

الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، فقال :

القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه ) ( * 1 ) والاستدلال

بهذه الرواية مبني على أحد أمرين : ( الأول ) دعوى أن البزنطي لا يروي ولا

يرسل إلا عن ثقة ( الثاني ) دعوى إن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور ،

ولكن كلا من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محله ، ولكنه مع ذلك

لا يبعد القول بما ذهب إليه المشهور فإنه مضافا إلى التسالم عليه بين الفقهاء يمكن

الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله

صلى الله عليه وآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا

لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا ، فالقول قول رب السلعة

أو يتتاركا ) ( * 2 ) فإن الظاهر من الرواية أن العين كانت باقية فما لم يفسخ

العقد يقدم قول البائع .

( 1 ) وذلك لأن المشتري مدع للاشتراط والبائع ينكره .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 11 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 11 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 1 ، 2 .