مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٦٥

اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن

الاختلاف في البيع والإجارة

اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن

( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادعى

القابض البيع والمالك الإجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي

الإجارة . وعلى مدعي البيع اثبات مدعاه ( 1 ) هذا إذا اتفقا في

مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلا كان

المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف ( 2 ) .

( مسألة 71 ) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة

ونقيصة ، فإن كان المبيع تالفا ، فالقول قول المشتري مع يمينه ( 3 )

وإن كان المبيع باقيا ، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه ، كما

هو المشهور ( 4 ) .

صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ،

فقال صاحب الرهن أنه بمائة ، قال ( ع ) : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف

وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ) ( * 1 ) .

( 1 ) لأن ملكية المنفعة متفق عليها ومورد التنازع إنما هو ملكية العين

فلا بد لمدعيها من الاثبات .

( 2 ) فإن ملكية المنفعة لمدعي البيع وإن كانت متفقا عليها إلا أن

ما يملكه مدعي الإجارة على مدعي البيع مجهول فكل منهما يدعي على الآخر

شيئا وهو ينكره ، فإن مدعى البيع يدعي ملكية العين والآخر ينكرها ، ومدعي

الإجارة يدعي أجرة على مدعي البيع وهو ينكرها ، فإن لم يثبت شئ من

الدعويين ببينة أو حلف حكم بالانفساخ .

( 3 ) لأن البائع مدع للزيادة والمشتري ينكرها .

( 4 ) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم وإن نسب الخلاف إلى

( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 17 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 .