مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٦٤

الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين

رهن بألف درهم مثلا وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم .

فالقول قول الراهن مع يمينه ( 1 ) .

مما يصح عليه الرهن كما هو مورد الرواية الأولى . وأما إذا لم يثبت ذلك

فيدعي من بيده المال أنه رهن على دين لم يثبت ولم يعترف به المالك ويدعي

أنه وديعة ، فالقول قول مدعي الوديعة حيث أنه لا موضوع للمرهن إلا في

مورد ثبوت الدين أو ما في حكمه ، فمن يدعيه فعليه الاثبات ، وعلى ذلك

تحمل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ( في رجل رهن

عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال

الآخر إنما هو عندك وديعة ، فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا

وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين ) ( * 1 ) فإن الصحيحة

لو لم تكن ظاهرة في عدم الاعتراف بالدين فلا أقل من الاطلاق فتقيد

بمعتبرة ابن أبي يعفور . وتدل على ما ذكرناه معتبرة سليمان بن حفص المروزي

أنه كنت إلى أبي الحسن ( ع ) : ( في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى

عليه مالا وأن عنده رهنا ، فكتب ( ع ) : إن كان له على الميت مال ولا بينة

له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده

أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين ، متى لم يقم البينة

والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم

حقا ) ( * 2 )

( 1 ) تدل على ذلك - مضافا إلى أن مقتضى القاعدة - عدة روايات :

( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( في رجل يرهن عند

( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 16 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 20 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 .