مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٦٢

اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة

اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة

العارية ، فالقول قول مدعي العارية ( 1 ) ولو انعكس الأمر

كان القول قول المالك ( 2 ) .

( مسألة 67 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف

كان قرضا وادعى القابض أنه كان وديعة ، فالقول قول المالك

مع يمينه ( 3 ) وأما إذا كان المال موجودا وكان قيميا فالقول

( 1 ) لأن المالك يدعي اشتغال ذمة القابض بالأجرة ، فعليه الاثبات .

وأما ما قد يقال من أن القول قول من يدعي الإجارة لأن الأصل في الأموال

هو الضمان ، فإن ثبتت دعواه فهو وإلا لزم أجرة المثل فهو لم يثبت ، إذ

لا دليل على الضمان على الاطلاق . إنما يثبت بأحد أمرين ( أحدهما ) - استيلاء

على مال الغير بغير إذنه . و ( ثانيهما ) بالالتزام به بعقد ، والأول مفروض

العدم في المقام ، والثاني لم يثبت على الفرض ، فالقول قول مدعي العارية .

( 2 ) لأن الآخر يدعي على المالك ملكية المنفعة وأنه يستحق عليه ابقاء

العين عنده إلى انقضاء المدة فعليه الاثبات .

( 3 ) تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار . قال : سألت أبا الحسن ( ع )

عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي

وديعة ، وقال الآخر إنما كانت لي عليك قرضا فقال : المال لازم له ، إلا أن

يقيم البينة أنها كانت وديعة ) ( * 1 ) ومعتبرته الثانية عن أبي عبد الله ( ع )

( في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل : لا ، ولكنها

وديعة ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : القول قول صاحب المال مع يمينه ) ( * 2 )

( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 7 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 18 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 .