مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٦

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم

الآخذ والباذل ( 1 ) .

( مسألة 5 ) : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ،

وقاضي التحكيم ( 2 ) .

( 1 ) الرشوة هي ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل ، أو ليحكم

له حقا كان أو باطلا . ويدل على حرمتها - مضافا إلى اجماع المسلمين -

قوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام

لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) ( * 1 ) .

وقد نص على حرمة الرشوة في عدة من الروايات : ( منها ) -

معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الرشا في الحكم هو الكفر

بالله ) ( * 2 ) ومنها صحيحة عمار بن مروان المتقدمة .

( 2 ) أما القاضي المنصوب فيعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف ولا إشكال

بين الأصحاب ، وذلك لأن القضاء - كما عرفت - واجب كفائي لتوقف

حفظ النظام عليه . ولا شك في أن نفوذ حكم أحد على غيره إنما هو على

خلاف الأصل والقدر المتيقن من ذلك هو نفوذ حكم المجتهد ، فيكفي في

عدم نفوذ حكم غيره الأصل ، بعد عدم وجود دليل لفظي يدل على نصب

القاضي ابتداءا ليتمسك باطلاقه .

وما استدل به على ذلك من الروايات التي منها ما رواه الشيخ الصدوق ( قدس

سره ) باسناده عن إسحاق بن يعقوب من التوقيع : ( أما ما سألت عنه - أرشدك

الله وثبتك إلى أن قال : - وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة

( * 1 ) سورة البقرة - الآية : 187 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب آداب القضاء ، الحديث 3 .