مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٥٥

صور تنازع شخصين في مال واحد

لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة .

وأما ( الصورة الرابعة ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما

بينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما ، وثالثة لا تكون

بينة أصلا ، فعلى الأول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان

المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال

للحالف ( 1 ) وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة ( 2 ) وعلى

الثالث فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له ( 3 ) وإن حلفا

( 1 ) تدل على ذلك في فرض حلفهما معا أو حلف أحدهما معتبرة

إسحاق بن عمار المتقدمة . وأما مع نكول كل منهما فالدليل على التنصيف

معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) ( أن أمير المؤمنين ( ع )

اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها ، فقضى به للذي

في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ) ( * 1 ) فإن هذه

المعتبرة تدل على التنصيف عند تعارض البينتين مطلقا ، لكنا نقيدها بما إذا

لم يحلف أحدهما وحلف الآخر ، فإنه يحكم حينئذ بكونه للحالف بمقتضى

معتبرة إسحاق المتقدمة .

( 2 ) لأن كلا منهما مدع فأيهما أقام البينة كان المال له .

( 3 ) لأن القضاء إنما يكون بالحلف فيما إذا لم تكن بينة . وتدل على

ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي الله ( ع )

قال : ( في كتاب علي ( ع ) أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه ، فقال :

يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أر ولم أشهد ؟ قال فأوحى الله إليه احكم بينهم

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 12 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 3 .