مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٥٤

صور تنازع شخصين في مال واحد

الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال والأظهر عدمه ( 1 ) .

وعلى الثالث حلفا فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ،

وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا ، وإن حلف أحدهما دون

الآخر حكم له ( 2 ) .

وأما ( الصورة الثالثة ) فإن صدق من بيده المال أحدهما

دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى ، وتجري عليها أحكامها

بجميع شقوقها ( 3 ) وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا

جرى عليها أحكام الصورة الثانية ( 4 ) وإن لم يعترف بأنه

عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة الدالة على أن اليمين إذا تساوت الشهود

عدلا وعددا تتعين بالقرعة ، من دون فرق بين كون المدعى به في يد أحدهما

أو في يد كليهما أو لا يد لأحد عليه . ولكنه يندفع بأن مورد الصحيحة

ليس خصوص دعوى المال ، فتكون معتبرة إسحاق أخص منها ، لاختصاصها

بدعوى المال . نعم نلتزم بالقرعة في دعوى المال في مورد واحد على ما تقدم .

( 1 ) وجهه أن المال إذا كان في يدها معا ، فمقتضى اليد أنه لهما بالاشتراك

ومعنى ذلك أن لكل منهما نصفا من المال ، ولازم هذا أن كلا منهما مدع

من جهة ومنكر من جهة أخرى ، فإن كانت لأحدهما بينة دون الآخر ،

فدليل حجية البينة وأن كان يشمل بينة المنكر أيضا ، إلا أن ما دل على أن

وظيفة المنكر هي اليمين يقتضي بعدم الاكتفاء بالبينة وحدها فلا بد من حلفه

أيضا في القضاء له على ما تقدم .

( 2 ) يظهر حكم جميع ذلك مما تقدم

( 3 ) فإن اعترف ذي اليد حجة ، فتكون يده يد المعترف له .

إذ المال حينئذ يكون بمنزلة ما إذا كان في يدها معا .