مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٥٣

صور تنازع شخصين في مال واحد

له وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له

وإلا فالمال لذي اليد ( 1 ) .

وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما

البينة ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بينة أصلا

فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال

بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له ( 2 )

وعلى الثاني كان المال لمن عنده بينة مع يمينه وفي جواز

أجنبي عن محل الكلام فإن الإمام ( ع ) إنما استند إلى البينة في تكذيب

المدعي ، فأين هذا من جواز الاكتفاء ببينة المنكر في مقام الترافع .

( 1 ) لعدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع )

( في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب

الحق فلم يحلف فلا حق له ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة جميل عن أبي

عبد الله ( ع ) قال ( : إذا أقام المدعي البينة ، فليس عليه يمين وإن لم يقم

البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له ) ( * 2 ) .

( 2 ) الدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة ، فإنه يظهر من

قوله : فأحلفهما علي ( ع ) بضميمة قوله ( ع ) : فقضى بها للحالف أنه

مع حلفها أو عدم حلفهما جميعا كانت الدابة بينهما نصفين ، على أن الحكم في

هذه الصورة أي صورة حلفهما معا أو عدم حلفهما كذلك على طبق القاعدة

فإن مقتضى اليد هو الاشتراك ، فما لم يثبت الاختصاص بحجة شرعية كان

مقتضى القاعدة هو الاشتراك . وقد يتوهم معارضة هذه المعتبرة بصحيحة

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 6 .