مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٤٨

( فصل في دعوى الاملاك ) حكم مدعي المال الذي لابد لاحد عليه

جواز التوكيل في المقاصة ، وقيام الولي بها

( فصل في دعوى الاملاك ) حكم مدعي المال الذي لابد لاحد عليه

( مسألة 57 ) : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له

الحق ، فيجوز له أن يوكل غيره فيها ( 1 ) بل يجوز ذلك للولي

أيضا ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده

جاز لوليهما المقاصة منه ( 2 ) وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي

أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من

خمس أو زكاة .

فصل في دعوى الأملاك

( مسألة 58 ) : لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه ،

حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم

دون الباقين قضى له ( 3 ) .

فأحب أن تأخذ وتحلف ) ( * 1 ) وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : ( قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ،

ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ مالي عنده ! قال : لا ، هذه الخيانة ) ( * 2 )

فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها

وحملها على الكراهة لصراحة صحيحة البقباق في الجواز ، ولو سلمت

المعارضة بينهما فالمرجع هو اطلاق ما دل على جواز المقاصة .

( 1 ) فإن فعل الوكيل فعل الموكل ومنسوب إليه ، فهو المقاص حقيقة .

( 2 ) فإن كان فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليه .

( 3 ) وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) ،

( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 2 ، 11 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 2 ، 11 .